‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحركة الاستعمارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحركة الاستعمارية. إظهار كافة الرسائل

واقع التجزئة العربية وانعكاساته على فهرسة التراث العربي والإسلامي د. محمود السيد الدغيم

إن التراث دليل عراقة الأمة في الماضي، ومنارة لشحذ الهمم المعاصرة في الحاضر، ولذلك نجد الأمم الهجينة تحاول أن تختلق لنفسها تراثاً تباهي به الأمم العريقة، ولو كان ملفَّقاً، ولكن الأمم المعاصرة المريضة التي تمتلك تراثاً عريقا تتكاسل عن الاهتمام به، ولا سيما إن كان زاهياًّ وهي تعاني من الخمول غير المحدود، ولعل انعكاسات مرض التجزئة العربية المتضافرة مع الأمية غير المحدودة هي التي وضعت أُسسَ إهمال التراث الإسلامي والعربي من قِبل أصحاب هذا التراث، وساهمت الأنظمة الحاكمة بتكريس هذا الإهمال جراء عدم رصد ما يلزم من مبالغ مالية بينما تصرف أضعاف أضعافها على المشعوذين والأفاقين والمنافقين، وعتاولة الانحلال والضلال.
هنالك سؤال يتكرر في جميع الدول العربية من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، والجميع يقولون: لماذا تأخر العرب، وتقدم الآخرون؟
وتتنوع الأجوبة، ومعظمها يعلِّق التخلُّف على شَمَّاعة المؤامرات الخارجية، ويتجاهل التآمر الداخلي الذي يُشخِّصه المثل الشعبي الذي يقول: "دود الخلّ منه وفيه. أو: دود الجبن منه وفيه" والدليل هو ذلك الإهمال المقصود الذي نتجت عنه كوارث تراثية تتراوح بين إتلاف التراث في البلدان العربية داخل حدود الوطن، وبين سرقته وتهريبه وبيعه للآخرين حتى أصبحت هجرة التراث وتهجيره أشبه ما تكون بهجرة العلماء وتهجيرهم، ومازالت مسيرات الإهمال مستمرة مع استمرار الإهمال السياسي للتراث بدعوى الأخذ بأسباب المعاصرة للحاق بالأمم والأقوام التي سبقت الأمتين العربية والإسلامية خلال القرن الماضي، وبداية القرن الحاضر.
إن الذين يدَّعون العمل لمواكبة روح العصر يجهلون كيفية رُقيّ الأمم التي تقود العالم المعاصر، فالأمم المتقدّمة لم تهمل تراثها بل اهتمت به وسطت على تراثنا، فاختلسته منا، وحفظته وصانته لأنها تعلم قيمته، أما نحن الجهلة فنلهث وراءهم، ونتخلى عن قناديلنا المنيرة التي استنار بها العالم في غفلة منا. فمما لاشك فيه أن تراث الأمة هو: جذورها، وأساس رُقيّها، وفيه مقوّمات شخصيتها، وإحياؤه: حياتها، وإهماله: موتها وتخلفها، واحترامه: يجسّد احترام الأمة لذاتها، واحتقاره: أهم أسباب انحطاطها وعجزها عن الإبداع، فمَن لا ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل.
إن تراث العرب والمسلمين يشكّل وحدةً لا تتجزأ، والذين يحاولون الفصل بين التراثين يسعون عن قصدٍ أو عن غير قصد إلى تدمير العرب والمسلمين جرّاء التجزئة والفصل بينهما، فالعروبة مِن غير إسلام هي جسد بلا روح، والعرب هم مادة الإسلام الأساسية إنْ صلحوا أصلحوا، وإن فسدوا فإن فسادهم يمتدّ إلى العالم الإسلامي ظاهرا وباطناً، ولو أن العرب تيقظوا لأهمية التراث لسرت العدوى الحميدة إلى بقية الشعوب الإسلامية، ولكن واقع الحال ينبئ عن غيبوبة طال أمدُها، وامتدَّ خطرها، وما نلاحظه من يقظة محدودة، ونهضة مختزلة إنما يصدر عن جهود فردية غير كافية، وصُدف لا تلبي ما يحتاجه العرب والمسلمون لأن الصُّدف ينقصها التخطيط، والأعمال الفردية آنية غير مستمرة، وليست لها صفة الديمومة الضرورية لتحقيق النهوض الحضاري.
فهرسة التراث
لقد اهتم القدماء بفهرسة التراث، وتصنيفه حسب العلوم، وحسب المؤلفين، ومازالت مدارس الفهرسة تعتمد لوائح عناوين الكتب، ومواضيعها، وأسماء مؤلفيها، وقد تباينت طرق الفهرسة وتطورت كثيرا مع الثورة الإليكترونية، وتيسرت طُرق البحث من خلال قواعد المعلومات والبيانات، ولكن فهرسة التراث العربي والإسلامي العامّة الشاملة مازالت خارج إطار الاهتمام المطلوب، ومازالت الجهود العربية ضمن إطار التقصير والقصور عن اقتفاء آثار الأعاجم الذين فهرسوا تراثنا، واقتصرت جميع الجهود العربية على ترجمة جزئية لبعض الأعمال الأجنبية الرائدة.
فهرسة التراث المخطوط والمطبوع
تتوزع فهارس التراث المخطوط بين نوعين أساسيين من الفهارس، فهنالك الفهارس المخطوطة والفهارس المطبوعة، ويتنوع كل نوع منها حسب طريقة المفهرس، فمنها ما هو بدائي يشبه البطاقات، ومنها ما هو متطور يقدم وصفاً للمخطوط ويحدد مكانه، ولكن المخطوطات المذكورة في الفهارس القديمة قد ضاع بعضها وتلف البعض الآخر، وبقيت بعض محتوياتها في الكتب التي اقتبست منها، ووصلت إلى زماننا الحاضر.
لقد خلف لنا القدماء أعمالا رائدة في مجال الفهرسة منها كتاب الفهرست لابن النديم الذي مات سنة 385 هـ/995 م، وضمّن كتابه معلومات غزيرة لكتب الدِّين والتاريخ والأدب والفلسفة وسواها، وترك في كتابه نقصاً، فأكمله الوزير المغربي المتوفى سنة 418 هـ/ 1027م، وقد قُسِّمت العلوم في الفهرست إلى عشرة فروع، استوعبت محصلة الثقافة الإسلامية حينذاك، وأحصى الفهرست 8360 كتاباً لـ 2238 مؤلفاً، منهم 22 إمرأة و 65 مترجماً.
وطُبع الفهرست أول مرة في ليبسك سنة 1872م بعناية المستشرق الألماني فلوجل، ويقال: إن ديوي اعتمد عليه في إصداره التصنيف العشري سنة 1876م، وذلك بعد طباعة الفهرست بأربع سنوات. وتكررت طباعة الفهرست في العديد من الدول، وترجمه إلى اللغة الإنجليزية عميد الكلية الأمريكية ببيروت د. بايارد دودج، وطبع في كولومبيا 1970م.
 وتضمنت كتب الطبقات معلومات عن مؤلفات الذين ترجمت لهم، وتضمَّنت كتب الوفيات أسماء مؤلفات الذين ترجمت لهم.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
وأشمل المصادر التراثية التي وصلتنا هو كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمؤلفه العثماني التركي مصطفى بن عبد الله، المعروف عند الأتراك بكاتب جلبي، وعند العرب بحاجي خليفة، الذي بدأ تأليفه في حلب الشهباء سنة 1042هـ/ 1632م، وأتمّ تأليفه سنة 1062هـ/ 1652م، وبيضه بخطه حتى مادة: الدروس، ثم اجتمع ستة رجال فأتموا تبييضه، فشمل الكتاب أسماء 15000 كتاب، وأسماء نحو 9500 مُؤلِّف، وبلغ عدد علومه وفنونه 300 علم وفن.
وحظي كشف الظنون باهتمام العلماء وعشاق الكتب قديما وحديثاً، فاختصره وزاد عليه السيد الحسين العباسي النبهاني الحلبي تـ 1095هـ/ 1684م، وسماه: التذكار الجامع للآثار، ووضعت عليه ذيول كتب أحدها محمد عزتي أفندي بوشنه زاده تـ 1092هـ/ 1681م. وثانيها إبراهيم الرومي العربجي تـ 1189هـ/ 1775م، وثالثها حنيف زاده تـ 1217هـ/ 1802م الذي ضمن ذيله 5000 كتاب، وقد ألحق فلوجل هذا الذيل بالمجلد السادس من طبعته العربية التي أصدرها في ليبسيك مع ترجمة باللاتينية، ما بين سنة 1251 هـ/ 1835م وسنة 1275هـ/ 1858م.
وأعدّ الذيل الرابع شيخ الإسلام عارف حكمت صاحب المكتبة المشهورة في المدينة المنورة تـ 1275هـ/ 1858م ووصل فيه إلى حرف الجيم، والخامس إسماعيل باشا البغدادي تـ1339هـ/ 1921م، وسمى ذيله: إيضاح المكنون، وضمّنه 19000 كتاب، وهذا الذيل طبع في مجلدين مع كشف الظنون، وللبغدادي كتاب في تراجم المؤلفين هو: هدية العارفين، الذي طبع مع كشف الظنون أيضاً في طبعة جامعة إسطنبول سنة 1941م، ولم تتوقف مسيرة التذييل على كشف الظنون حيث ذيل عليه كلّ من إسماعيل صائب سنجر، وجميل العظم، ومحمد الصادق النيفر، ومحمد بن مصطفى البكري، وعلي خيري، ومحمد الخانجي البوسنوي، وذيله مخطوط في كتبة الغازي خسرو بك في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. 
فهارس السلطان عبد الحميد
بويع الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني في 11 شعبان سنة 1293هـ / 31 آب/ أغسطس 1876م، وأدرك أهمية فهرسة المخطوطات، فأصدر أمراً سلطانياًّ (فرمان) يقضي بفهرسة المخطوطات الوقفية في مكتبات السلطنة وجوامعها، وقد طبقت التعليمات السلطانية في إسطنبول، وكتبت فهارس لأكثر من مئة مكتبة تراثية، ومازالت نسخ كثيرة محفوظة من تلك الفهارس التي اعتمدت تثبيت أرقام المخطوطات، وأسماءها، وأسماء المؤلفين، وملاحظات حول وفيات المؤلفين، وتاريخ النسخ.
وقد استفاد من تلك الفهارس جميع الذين كتبوا عن المخطوطات الإسلامية، وأماكن وجودها وأرقامها، وبعدما جُمِعت محتويات أكثر من مئة مكتبة في المكتبة السليمانية في إسطنبول تمَّ اعتماد تلك الفهارس للفرز بين محتويات مكتبة وأخرى، وقد استفاد كارل بروكلمان من تلك الفهارس، ولكن محتويات تلك الفهارس قد تعرضت للتلف والسرقة حينما وقعت إسطنبول تحت الاحتلال الأوروبي في أواخر الحرب العالمية الأولى، وتلت ذلك مرحلة إلغاء السلطنة والخلافة وقيام النظام الجمهوري الذي ألغى استعمال الحروف العربية العثمانية سنة 1928م مما انعكس سلباً على المخطوطات بشكل عام، ثم عاد إليها منذ منتصف القرن العشرين.
دراسة المستشرق كارل بروكلمان الموسوعية
أدرك المستشرق الألماني كارل بروكلمان أهمية التراث الإسلامي ومخطوطاته، فكتب تاريخ الأدب العربي، وذكر فيه ما يقرب من عشرين ألف مخطوطة مع ذكر أماكن وجودها وأرقامها، وصدر من كتابه مجلدان ما بين سنة 1898 وسنة 1902 م، ثم صدر ذيل كتاب بروكلمان في ثلاثة مجلدات ما بين سنة 1927 وسنة 1942 م، ثم أعيدت طباعة المجلدين الأصليين ما بين سنة 1943م وسنة 1949م، فكان عدد صفحات المجلد الأول: 676 صفحة، والثاني: 686 صفحة، والمجلد الأول من الذيل: 973 صفحة، والثاني من الذيل: 1045 صفحة، والثالث من الذيل: 1326 صفحة، وفيه قسم من الذيل مع الفهارس العامة، وبذلك يبلغ عدد صفحات الكتاب: 4706 صفحات.
ترجمات كتاب بروكلمان العربية
اتسمت الهمم العربية بالخمول فيما يخصّ الاهتمام بالتراث العربي والإسلامي، ويعتبر كتاب تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان من الكتب التي حظيت بالاهتمام أكثر من غيرها، ولكن هذا الاهتمام تحت المستوى المطلوب، ومسيرة الاهتمام طويلة ومستمرة، ولكنها غير تامة.
اهتمَّ بترجمة القسم الأول من الكتاب عبد الحليم النجار، وصدر الجزء الأول عن دار المعارف بمصر سنة 1959م بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية، واقتصرت تلك الترجمة على إصدار ستة أجزاء من مواد المجلد الأول من كتاب بروكلمان، ثم نام المشروع نوم أهل الكهف.
واهتمّ بفهرسة تلك الترجمة المبتسرة معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب، فأصدر فهارس تلك الطبعة التي أعدّتها درية الخطيب فصدر الجزء الأول سنة 1403 هـ/ 1983م، والثاني 1984، والثالث سنة 1985، والرابع سنة 1988م، وصدر الجزء الخامس سنة 1411 هـ/ 1991م، وذلك بعدما كتبته صاحبته سنة 1986م،  إلخ..
ثم عادت الروح إلى استكمال ترجمة ونشر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، وتعاونت هيئة الكتاب بالقاهرة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فترجم ربع المجلدين الأصليين ما بين سنة 1959م وسنة 1988، وصدر القسم الثاني من الكتاب بالعربية سنة 1993م، وضم الجزئين الثالث والرابع المترجمين سابقاً، وأشرف على الترجمة الدكتور محمود فهمي حجازي، وضم القسم الثالث الجزئين السابقين الخامس والسادس، وصدر القسم الرابع الذي يتكون من الجزء السابع والثامن، والقسم الخامس الذي يتكون من الجزء التاسع، وبذلك يكون قد انتهى المجلد الأول من كتاب تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، وذلك سنة 1993م، واستمر العمل به 34 سنة، وذلك بعد صدور الطبعة الألمانية بمدة خمس وتسعين سنة شمسية.
وأصدرت هيئة الكتاب في القاهرة من محتويات المجلد الثاني من تاريخ بروكلمان القسم السادس الذي يتكون من الجزء العاشر والحادي عشر، والقسم السابع، ويتضمن الجزء 12، ومواده منذ سقوط بغداد سنة 656 هـ/ 1258م حتى الفتح العثماني لمصر سنة 1517م، والقسم الثامن الذي يتكون من الجزء 12 والجزء 13، ويتضمن منذ الفتح العثماني لمصر حتى احتلال الحملة الفرنسية سنة 1798م، والقسم التاسع الذي يتكون من الجزء 13، والجزء 14، ويضم منجزات العهد العثماني في شمال الجزيرة العربية، واليمن وعُمان، وشرقي إفريقيا والحبشة، وإيران وطوران والهند والملايو، وبلاد الروم والأناضول، والمغرب وبلاد السودان، وبذلك تتم ترجمة المجلدين الأصليين من تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان.
هذه الترجمة تعني أن ما ترجمه العرب من تاريخ الأدب العربي لبروكلمان هو 1362 صفحة، وبقيت من الكتاب 3344 صفحة دون ترجمة من أصل 4706 صفحات، ونأمل أن تُترجم في ظل عدم وجود تخطيط سليم لإصدار موسوعة تاريخ الأدب العربي اعتماداً على آخر المعلومات حول ما بقي من المخطوطات مع ذكر أسماء الكتب والمؤلفين بشكل سليم بعيداً عن الأخطاء الناتجة عن الترجمة من العربية إلى الألمانية ثم إلى العربية.
تاريخ التراث العربي لسزكين
انتبه الدكتور فؤاد سزكين إلى الكثير من المعلومات التي فاتت بروكلمان، ولذلك ألف تاريخ التراث الإسلامي، وضمن كتابه المعلومات التي وردت عند بروكلمان مع تعديلات واستدراكات وتمحيص جراء مستجدات فهرسة التراث المخطوط، ولاسيما في تركيا، ولكنه قَصَرَ كتابه على المخطوطات التي أُلِّفَتْ قبل سنة 430 هـ/ 1039م.
وصدر المجلد الأول من تاريخ التراث الإسلامي لسزكين عن مطبعة بريل في لايدن سنة 1967م، وتوالى صدور مجلدات الكتاب 2،3، 4، 5، 6، 7، 8، عن مطبعة بريل حتى صدر المجلد التاسع سنة 1984م، ثم صدر مجلد الفهارس عن جامعة فرانكفورت الألمانية سنة 1995م، ثم صدر عن جامعة فرانكفورت المجلد العاشر والمجلد الحادي عشر سنة 2000م، وتضمن المجلدان تاريخ التراث الإسلامي في الرياضيات والفلك والجغرافيا، وصدر المجلد الثاني عشر بحجمه الموسوعي، وورقه المصقول الذي يتضمن مجموعة نادرة من الخرائط الملونة تثبت أن المسلمين هم أساتذة العالم في الجغرافيا ورسم الخرائط.
ترجمة تاريخ التراث الإسلامي
بدأ ترجمة تاريخ التراث الإسلامي لسزكين الدكتور محمود فهمي حجازي، وصدر من ترجمته مجلدان في القاهرة سنة 1974 - 1975م، ثم نام المشروع حتى سنة 1403 هـ/ 1983م، فصدرت طبعة لترجمة الدكتور محمود فهمي حجازي عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، واقتصرت تلك الترجمة على محتويات المجلدين الأولين من كتاب سزكين، فقد صدرت محتويات المجلد الأول في الأجزاء 1/1 و 1/2 و 1/3 و 1/4 ، وشملت علوم القرآن الكريم، والتدوين التاريخي، والفقه، والعقائد والتصوف. وصدرت محتويات المجلد الثاني في الأجزاء 2/1 و 2/2 ,2/3 و 2/4 و 2/5 ،وشملت الشعر مع مقدمات ودراسات، والشعر في العصر الجاهلي، والشعر في صدر الإسلام، والشعر في العصر العباسي في الشام والعراق والحجاز ومصر والشام والأندلس. ونشر مع هذه الترجمة  جزءاً ثالثا حول مجموعات المخطوطات العربية في مكتبات العالم.
يقع المجلدان الأول والثاني من تاريخ سزكين في 1804 صفحات، وقد تمت ترجمتهما إلى اللغة العربية، وبما أن مجموع صفحات الكتاب باللغة الألمانية هو 7334 صفحة، وقد ترجم منها 1804 صفحات، فهذا يعني أنه بقيت 5530 صفحة من الكتاب لم تتمّ ترجمتها إلى اللغة العربية، وهذه نتائج مخيبة للآمال، ومن المحزن أن ما يتوفر من معلومات عن التراث الإسلامي للباحثين الألمان بلغتهم لا يتوفر للباحثين العرب باللغة العربية رغم أنها اللغة الأم للمخطوطات العربية والإسلامية التي تشكل المادة الأساسية لمؤلفات التراث باللغات الأجنبية.
 نشر هذا المقال في في جريدة الحياة، العدد: 15285 صفحة التراث: 15، يوم السبت 5 / 2/ 2005م.
المزيد

السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر هل تخلت اسطنبول عن الجزائر؟ لمياء قاسمي

في فصول الكتابات التاريخية بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 تبرز دائماً مقاومة الشعب الجزائري منذ الوهلة الأولى لوطء أقدام الفرنسيين للبلاد ، وإن كان هذا الأمر واجباً وطنياً ودينياً ولا يستحق عليه الثناء.
ولما كانت الجزائر حينها تحت سلطة الدولة العثمانية وجدنا أنه من الضروري أن نبحث ونعرف : كيف كان رد فعل الدولة العثمانية على اغتصاب عروس البحر المتوسط ؟ وماهي الأساليب التي اعتمدتها لاسترادد الجزائر؟ ولماذا سلّمت بعد ذلك بالاحتلال الفرنسي للجزائر وكفّت عن المطالبة بها، فكانت بذلك الجزائر كبش الفداء في استمرار الرجل المريض عقوداً قليلة من الزمان ؟ ولكن قد نفذت ثروته قبل مماته !
التواجد العثماني بالجزائر
أعلنت الجزائر كمقاطعة للسلطان العثماني منذ 1520ميلادية ، ويعود الفضل لذلك إلى الأخويين التركيين « خير الدين وعروج بربروس » ، وكانا قد غادرا بلادهما للقرصنة في المنطقة الغربية من البحر المتوسط ، وفي تلك الفترة كانت السواحل الجنوبية للمتوسط تحت سيطرة الإسبان والبرتغاليين وأدى هذا الأمر إلى اصطادمهما بالأخوين برباروس . وشهدت منطقة تلمسان عدة معارك بين الطرفيين وانتهت بموت « عروج » في إحدى هذه المعارك وأصبح بذلك خير الدين الحاكم الوحيد للجزائر.
وتيقن هذا الأخير أنه لن يستطيع حكم البلاد بمفرده لذا فالتجأ للدولة العثمانية وأعلن أن الجزائر مقاطعة للسلطان سنة 1520م.
وأرسل له السلطان سليم الأول ألفي عسكري مسلحين مع قوة مدفعية وقدم للذين يذهبون إلى الجزائر متطوعين امتيازات الإنكشارييين ، وتوالت انتصارات خير الدين بالجزائر وكان أعظمها احتلال قلعة « بينون » عام 1529 والتي أنشأها الإسبان على جزيرة صغيرة قرب السواحل الجزائرية.
كما بنى خيرُ الدين كاسرة أمواج توصل أطلال القلعة والجزيرة بالساحل وبذلك أوجد ميناءً حصيناً وأسس أوجاق الجزائر.
وقد أسَرَ هذا النجاح الدولة العثمانية التي قامت باستدعاء خير الدين برباروس من طرف السلطان سليمان القانوني سنة 1533 ، وهناك عهدت إليه ولاية الجزائر ونال رتبة وزير البحرية العثماني.
وفي الأستانة قام خير الدين  ببناء عدة سفن عادت به إلى أفريقيا وقد حددت مهمته باحتلال تونس. وتمكن خير الدين من دخول  مدينة تونس بسهولة عام 1534م ، ولكنه اصطدم فيما بعد بشارل الخامس إمبراطور هابسبورج وصاحب تاج إسبانيا  سنة 1535 والذي احتل قواته مدينة تونس.
أما الجزائر فقد عين لولايتها ابن خير الدين حسن باشا وذلك على إثر وفاة أبيه عام 1546، والملاحظ أنه في هذا العهد وعهد من لحقوه أن الارتباط كان قوياً بالدولة العثمانية ، ولم يكن هذا الحال في الجزائر فحسب بل في معظم بلاد شمال أفريقيا ، وأعني بذلك تونس باحتلالها نهائياً عام 1574 بعد كر وفر مع الإسبان ، وطرابلس الغرب التي فتحت عام 1551 بيد توغرت باشا ، ورغم محاولات الدخول لمراكش كتلك التي حدثت عام 1554 بدخول مدينة فاس ، لكن العثمانين لم يتمكنوا من البقاء هناك.
وهذه الولايات كانت تابعة لسلطة وزير الحربية أو القائد العام للأسطول وكان حينها القائد كلج علي باشا. ولكن بموت هذا الأخير فكر العثمانيون في تأمين وحدة الدولة وذلك بفصل إدارة أوجاق الغرب بتعيين واليين مختلفين حتى تضمن أن لا تكون سلطة كاملة لشمال أفريقيا بيد قائد واحد.
واتخذ بذلك الحكم في الجزائر شكلاً ثالثاً.
عهد الدايات
ويقول الكاتب التركي الدكتور أوجمند كور أن السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر « في عهد الدايات البشاوات أخذت ولاية الجزائر شكلها الأخير وصار يوجد في المركز إلى جانب الولاية ديوان هو عبارة عن مجلس للشورى وكان أهم أعضائه المتألف من خمس موظفين هو المسئول عن الخزينة والناظر لشوون المالية ، ويأتي بعده المكلف بالشؤون البحرية ، و يسمى وزير البحرية . وكان يقوم بمهمة كتابة الديوان أربعة كُتَّاب . أما الشؤون الشرعية فكان ينظر فيها مفتيان أحدهما حنفي والآخر مالكي ، لأن الأتراك حنفيون أما الأهالي فمالكيون .
ثم إن الولاية قسمت إلى ثلاثة ألوية بالإضافة إلى اللواء المركزي ، وكان يوجد على رأس كل واحد من هذه الألوية الشرقية والجنوبية والغربية ما يُسمَّى بالباي ، وكانوا يدفعون الضرائب ، ولكنهم يعدّون مستقلين في إدارة ألويتهم. أما اللواء فقد انقسم إلى قواد ومشايخ وكانوا مستقلين في إدارة ألويتهم . أما اللواء فقد انقسم إلى قواد ومشايخ . وكان الإنكشاريون الذين ملأ قسم كبير منهم المركز موجودين أيضاً في الألوية .
أما أمن البلاد في الداخل فكان تؤمنه القبائل المعفاة من الضرائب والمتمتعة بالامتيازات ، إذ كانت وظيفة هذه القبائل المسماة بالمخزن هي فرض الطاعة على القبائل الأخرى الملزمة بدفع الضرائب ، وقد استفاد الأتراك بمهارة من العداوة التي بين القبائل ؛ ولكي يستطيعوا أن يتابعوا حكم الأهالي فقد انتهجوا سياسة التعامل بالحسنى مع المرابطين الذين يعدون من الأولياء وهم أصحاب النفوذ.
ومن الأمور التي راعاها الأتراك في ولاية الجزائر أنهم كانوا لا يولون مواليد الإنكشاريين من النساء المواطنات المناصب العليا وكانوا يطلقون عليهم أبناء العبيد أي « الكراغلة » وهم يشكلون القوة المدفعية للأوجاق.
وفي أوائل القرن التاسع عشر صارت تبعية ولاية الجزائر للدولة العثمانية عبارة عن تصديق السلطان لتولية الداي كل سنتين أو ثلاث والتحاق سفن الأوجاق بالأسطول العثماني كلما تطلب الأمر ذلك. وغير هذا فقد كان أوجاق الجزائر يجلبون جنوداً أتراكاً من جزر البحر المتوسط ومن الأناضول بما في ذلك الإنكشاريين ، وربح الولاة الحرية لدرجة أنهم يستطيعون توقيع المعاهدات مع الدول الأجنبية مباشرة .
وكانت معظم المعاهدات التي عقدها أوجاق الجزائر تمضى مع دول صغرى فكان يقوم صلح لمدة معينة مقابل ضريبة سنوية تدفع للأوجاق.
العلاقات الفرنسية الجزائرية قبل الاحتلال
حسب الكتب والمراجع التاريخية ، فإن علاقات الصداقة بين  فرنسا و الدولة العثمانية قد بدأت منذ السنوات الأولى لخلافة سليمان القانوني،فكانت بالتالي هذه العلاقة تفرض على الجزائر نفس الشيء بما أنها ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية.
ومازاد في توطيد هذه الصداقة هو العدواة المشتركة للإسبان ، قد تم تحالف بين فرنسا وخير الدين بارباروس في حصار قلعة نيس سنة 1543 التابعة للإمبراطور شارل الخامس.
واستغل الفرنسيون هذه الصداقة أيما استغلال فقد تمكنوا من تعيين قنصل لهم في الجزائر عام 1577 .كما حصلوا على إذن من السلطان أيصا بالسماح لهم باصطياد المرجان في السواحل الشرقية للبلاد بشرط أن يدفعوا الضريبة ولا  ينشؤا قلعة، ولكن رغم هذا المنع فقد أسسوا مركزاً تجارياً أسموه «الباستيون».
وفي سنة 1604 عم الجزائر قحط ، لكن الفرنسيين قاموا بشراء المحصول الزراعي من الأهالي وباعوه خارج البلاد للأوروبين ، وهذا الأمر كان سبباً في غضب العثمانيين الذين أمروا بهدم الباستيون. وقد أعيد بناؤه ثانية عام 1628 وهدم مرة أخرى بعد تسع سنوات بسسب تردي العلاقات بين الجانبين. ولكن الوالي عام 1640 اضطر لقبول إعادة بناء هذا المركز .
وكان الباستيون يُدار من قبل شركة فرنسية خاصة ، وتم تأسيس عام 1741 شركة رسمية لإدارة أشغاله تعرف باسم «الشركة الملكية لأفريقيا» ، وحققت الشركة أرباحا طائلة ولكن بعد الثورة الفرنسية 1789 استمرت الشركة في عملها باسم «الوكالة الأفريقية» تحت إدارة تجار مرسيليا.
بين المواجهة العسكرية والمعاهدات السلمية
وقعت مواجهة عسكرية بين فرنسا والجزائر في عهد لويس الرابع عشر في النصف الثاني من القرن السابع عشر حيث قام بإرسال الأسطول الفرنسي للجزائر للحد من القرصنة في البحر المتوسط وضربت المدينة بالمدفعية ثلاث مرات . ولما لم تجد سياسة القوة تم عقد معاهدة صلح مع والي الجزائر في 1689.
ولكن بعد الحملة الفرنسية لمصر بقيادة بونابرت في 1798 أُكره والي الجزائر على إعلان الحرب على فرنسا بعد إنذار شديد من السلطان وقطع علاقاته مع فرنسا. لكن بعد تصالح العثمانيين مع الفرنسيين عادت الجزائر وأبرمت معاهدة صداقة مع فرنسا عام 1801 التي لم تسلم هي الأخرى من تقلبات السياسة. إذ صادف في عهد نابليون أن انتصرت انجلترا على فرنسا في معركة الطرف الأغر وبسطت بذلك نفوذها على البحر الأبيض المتوسط سنة 1805، فاستولى والي الجزائر على مراكز التجارة الفرنسية وأجَّرها للإنجليز وأثار هذا التصرف نابليون فبدأ يخطط للإستلاء على الجزائر فعقد مع امبراطور روسيا معاهدة «تلسيت» 1807 وأمن أوروبا من جهة ، وبدأ بتنفيذ خطته فأمر وزير الحربية بإيفاد ضابط استحكام ليقوم بجمع كل المعلومات عن مدينة الجزائر وما جاورها. وقام الضابط «بوتان» بذلك ليعود في 1808 وقد قدم تقريراً منفصلاً عن الجزائر، لكن الأوضاع لم تمهل نابليون للقيام بما أراد. ولما قامت الملكية من جديد في فرنسا جددت فرنسا علاقاتها مع الجزائر وأعيدت المراكز التجارية للفرنسيين عام 1817.
وهذه القضية - أي قضية المراكز التجارية - كان دائماً سبباً لنشوء الخلاف بين الجانبين الجزائري والفرنسي.
القطيعة والاحتلال
بعد الثورة الفرنسية عام 1789 استطاعت فرنسا أن تضمن ما تحتاجه المقاطعات الجنوبية من قمح وحبوب من الجزائر ذلك لأنها كانت في حالة حرب مع  العديد من دول أوروبا، وقد تمت هذه الصفقات بواسطة تاجريين هما «بكري» و«بوشناق» ، وهذان الشخصان هما يهوديان من مدينة «ليفرونة» الإيطالية وقد استقرا في الجزائر بتأسيس شركة للتجارة. وفي عام 1797 طلبت شركة «بكري وبوشناق» ديونها من الحكومة الفرنسية التي لم تقم سوى بدفع قسطين فقط.
وعن هذه النقطة يقول الكاتب التركي «أرجمند كوزان» : «إن كون أوجاق الجزائر دائناً للتجار اليهود جعل الوالي يطلب من الحكومة الفرنسية تصفية حساباتها معها. وفي النهاية دققت الحكومة الفرنسية بواسطة لجنة في ديون اليهوديين ، وأغلقت الحساب بسند مؤرخ في سنة 1819 ، ولكن الحكومة الفرنسية وضعت يدها على قسم من النقود التي ستعطى للتجار اليهود معتمدة على مادة في السند ، ذلك أن التجار اليهود كانت عليهم ديون لفرنسيين كانوا قد التجأوا إلى المحكمة.، وصرحت شركة بكري وبوشناق للوالي حسن باشا المطالب بديون الأوجاق بأنها مفلسة وأنها لا تستطيع أن تدفع دينها إلا بعد أن تحصل على المبلغ الذي صودر في فرنسا. وفي كل مرة يسأل فيها حسين باشا قنصل فرنسا «دوفال» عن سبب عدم استطاعة التجار اليهود أخذ نقودهم كاملة ، كان القنصل الفرنسي يجيب أن ذلك يتطلب إنهاء الدعاوي التي ينظر فيها في المحاكم . ولما لم تنته هذه الدعاوي رغم مرور سنوات كثيرة ابتدأ حسين باشا يشك في نية فرنسا . وزيادة على ذلك ، فقد كان القنصل دوفال شخصاً لا يوثق به.
أرسل حسين باشا ثلاث رسائل إلى الحكومة الفرنسية بشأن دين الشركة منذ 1824، وعندما لم يأت جواب على أي منها غضب غضباً شديداً على فرنسا ، وبعدها بقليل علم حين باشا بأن الباستيون قد تسلح رغم وعد الشرف الذي قطعه دوفال بشأن عدم تحصين المراكز التجارية الفرنسية، فزاد هذا الخبر من غضب الباشا.
وفي 29 أفريل 1827 سأل داي الجزائر القنصلَ دوفال - الذي قَدِم للتهنئة بالعيد - عن سبب عدم رد الحكومة الفرنسية على رسائله وعلى إثر قول القنصل : « إن ملك فرنسا وشعبها لا يحرران لك ورقة، ولا يرسلان رداً حتى على رسائلك المرسلة » نهض من مكانه محتداً وضرب مخاطبه بالمروحة التي كانت بيده مرتين أو ثلاثاً . وتحقير حسين باشا للقنصل دوفال بهذا الشكل جعل فرنسا غير ملتزمة بأي قيد.
أرسلت فرنسا أسطولها الحربي إلى الجزائر بعد شهر ونصف من الحادثة التي اتخذت اسم حادثة المروحة بعد ذلك واتخذتها حجة لإعلان الحرب. وطلب هذا الأسطول الذي رسا أمام الجزائر الترضية من حسين باشا ، وهذا الأخير كان يجد نفسه محقاً فيما حدث له مع القنصل . ودخلت الجزائر بذلك مع فرنسا في حالة حرب منذ 16 جوان / حزيران 1827 وحوصرت مدينة الجزائر بحراً. كما تم إرسال جيش كبير لاحتلال الجزائر عام 1830 . ويذهب المؤرخين لاعتبار هذا الأمر وسيلة من رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك «برنس دو بو لينياك» لإشغال الشعب الفرنسي بها بعد تنفيذه لقرارات الملك شارل العاشر بحل مجلس النواب والتضييق على الصحافة.
كما يرى الدكتور خليل الزركاني أن الدولة العثمانية أو الرجل المريض لم تكن تنوي أن تحشر رأيها في قضية الجزائر لأنها كانت منهكة في إخماد ما يحدث في جزيرة مورا ، وكذا خسارتها في معركة نافارين عام 1827.ودخولها الحرب مع روسا بعد ذلك بقليل ، فهذه الظروف لم تدع لها مجالاً حقيقياً للاهتمام بالقضية الجزائرية.
ولذا فإن الموقف الفعلي للدولة العثمانية هو عدم التدخل في الخلاف الناشب بين فرنسا والجزائر، خاصة بعد كتابة السفير الفرنسي للباب العالي في اسطنبول يدعوه لواجب تدخل الدولة العثمانية لتأديب والي الجزائر، وحيث أن الداي قد زاد في تعدّياته السالفة بتحقير قنصل فرنسا في الجزائر ، فإن جناب ملك فرنسا اضطر لطلب ترضية علنية مهدداً بإعلان الحرب في حالة رفض طلبه ، وحيث أن طلبه رفض وعليه فالحرب محققة.
وقد حاولت الدولة العثمانية إيقاف الحملة الفرنسية ضد الجزائر بإيضاحها عن طريق الباب العالي أن التدابير التي اقترحها السفير الفرنسي لحل النزاع الناشب بين فرنسا والجزائر ليس مناسبا ، كما أنها أرسلت عام 1829 مبعوثاً إلى الجزائر كانت مهمته أن ينبه والي الجزائر حسين باشا أن يظل محايداً في النزاع بين النمسا ومراكش من جهة ، ويسعى لتأمين التفاهم بين فرنسا و والي الجزائر من جهة أخرى ، لكن محاولته باءت بالفشل.
ورغم محاولات الدولة العثمانية لسلوك الطريق الديبلوماسي لكن الحكومة الفرنسية كانت مقتنعة بأنها لن تصل إلى نتيجة ما بحصارها البحري لمدينة الجزائر ، وكانت تخطط لتأديب والي الجزائر بواسطة محمد علي باشا الذي كان يستطيع استعمال جيشه لاحتلال الجزائر بدلاً من استعماله لضم سوريا ، كما كان يسعى. وقد تناهت لأسماع الباب العالي أنباء عن اتفاقية من هذا النوع بين محمد علي والفرنسيين لكنه ردّ أن هذه الرواية لا أساس لها من الصحة وأنه - أي والي مصر - قد صرّح لقنصل فرنسا : «أنتم مسيحيون ، أما نحن والجزائرييون مسلمون ، ونحن ذو أمة وشريعة ودولة واحدة، لا يتلاءم مع ديننا ودينكم ».
جهود العثمانيين لاسترداد الجزائر
أبلغت الدولة العثمانية من خلال السفارة الفرنسية في اسطنبول باحتلال الجزائر ، ولكن حسب الكتب ، فإنها تصرفت ببطء في إعطاء رد فعل بعد أن تواردت أخبار لديها بحدوث انقلاب في فرنسا وتواطؤ فرنسا مع إنجلترا بشأن قضية الجزائر. ولكن من جانب آخر ، لم تصدر اعترضات الدولة العثمانية على احتلال الجزائر.
وقد طلبت الدولة العثمانية من فرنسا أن تعيد الجزائر التي هي ولاية تابعة لها ، وأضافت أن المعاهدات المعقودة بين البلدين ينبغي أن تكون نافذة المفعول ، وقد أجابت فرنسا على مطالب الدولة العثمانية بأن لا حقَّ لها في الجزائر ، ولكن الباب العالي قد أكد حقه في الجزائر في مذكرة بتاريخ 13 ماي / أيار 1831 قدمت للسفير الفرنسي باسطنبول تبين فيها حقوق الدولة العثمانية في الجزائر:«بموجب المواثيق والأحكام المرعية بين الدولة العلية والدول الصديقة منذ القديم ، فإن حقوق الدولة السنية بالجزائر ثابتة في جميع الأزمان للدولة العلية ». وفي نهاية المذكرة كرر الباب العالي طلب استرداد الجزائر: «لما كان استرجاع البلاد المذكورة بكامل حكومتها واستقلالها لجانب الدولة العلية طلباً عالياً، فإن الشرط المذكور في المذكرة التي قدمها السفير المومأ إليه كافٍ في نفس الأمر لتحقيق ذلك ولا حاجة قطعاً لسائر القيود والشروط المختلفة ، باستثناء المواد المتعلقة بشأن القرصنة والناشئة من تكفلها لتلك الشروط في معاهدات الصفاء المعقودة بين الدول ». لكن بقيت هذه المذكرة بدون رد من الحكومة الفرنسية في الوقت الذي ركز الباب العالي اهتمامه أيضا بعصيان محمد علي باشا والي مصر.
وكان من عادة العثمانيين أن تجرى في اليوم الأول من عيد الفطر كل سنة توجيهات الوظائف العالية والتوليات . وفي سنة 1828  كتبت الجزائر في دفتر التوجيهات ولكن اسم الوالي كان شاغراً. وكتب الباب العالي في جريد «تقويم وقايع» في 07 مارس / آذار 1832 : « لما كانت ولاية الجزائر موعوداً بردها لطرف الدولة العلية عندما طلبناها ، فسينظر بمقتضاه عند التنظيم » .
أما عن تحركات الدولة العثمانية في أوروبا لكسب تأييد لهذه القضية فقد طلبت من إنجلترا عام 1834 مساعدتها في استرداد الجزائر ، لكن وزير الخارجية الإنجليزي قد أفصح برأيه بأنه لا يستطيع أن يقول لفرنسا شيئا بشأن قضية استرداد الجزائر. وفي نفس السنة تقابل السفير العثماني مع وزير الخارجية الفرنسي بشأن قضية الجزائر لكنه أجاب أن فرنسا لن تتخلى عن الجزائر .
وهكذا كللت كل المحاولات العثمانية بالفشل ، مع وضوح الموقف الإنجليزي والروسي في استرداد الجزائر من فرنسا.
محاولات استعمال القوة
بعد أن تأكدت الدولة العثمانية من فشل الطرق الديبلوماسية ، خاصة بعد أن رفضت فرنسا المذكرة التي قدمها العثمانيون عام 1835 تثبت حقها في الجزائر ، رأت أن تسلك درباً أخر ، خاصة وأن ما شجعها على إمكانية استعمال القوة هو حسم الخلاف الرئاسي في طرابلس الغرب ، إذ اجتمعت طرابلس الغرب كولاية عادية خاضعة للدولة العثمانية ، وقد أصبحت بذلك قريبة من الجزائر ، وأصبح بذلك الباب العالي قادراً على التدخل الفعلي ، كما يمكنه أن يربط ولاية تونس الفاصلة بين طرابلس الغرب والجزائر. ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ولم يقدم الباب العالي على التفكير بدعم «أحمد باي» من طرابلس الغرب بالطريق البري للدفاع عن قسنطينة في وجه الزحف الفرنسي القادم لاحتلالها ، خاصة وأن أهل المدينة بعثوا بعريضة للسلطان يخبرون فيها أنهم يحاربون الفرنسين ويشحذونه على توجيه الولاية لأحمد باي ومنحه لقب باشا.
وحسب الكاتب أرجمند كوزان «فإن مجلس الشورى قد أمر بإعطاء أحمد باي رتبة الولاية ، لكنه لم يتوصل إلى قرار بهذا الشأن» .
ورغم دعوة العثمانيين أيضاً لباي تونس «أحمد باشا» لدعم باي قسنطينة ، لكن لم يكن لها أي تأثير عليه ، لأنه ليس مضطراً لمساعدة باي قسنطينة لأنه عدو فرنسا . وما حدث هو أن قسنطينة سقطت في 13 اكتوبر 1837 واحتلت فرنسا الشرق الجزائري.
وفي أول حولية نشرتها الدولة العثمانية سنة 1847 لم تكتب اسم الجزائر في جدول الولايات العثمانية ، وكان اعترافاً باحتلال فرنسا للجزائر.
ويؤكد المؤرخون أن ما حققه الباب العالي من خلال سياسته لإنقاذ الجزائر هو وضعه طرابلس الغرب تحت حكمه مباشرة  حتى سنة 1912 ، في حين بسطت فرنسا نفوذها على تونس في 1881.
المراجع
·       الدكتور أرجمند كوزان السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر 1827-1847
·       الدكتور خليل حسن الزركاني بحث تاريخي من جامعة بغداد ألقي في الجزائر في جويلية 2002 بمناسبة الذكرى الأربعون على استقلال الجزائر .
المزيد

مجابهة الأفغان في القرن التاسع عشر

في هذا المقال يقوم بروس كولينز Bruce Collins بدراسة الصفات المميزة للنشاط البريطاني في أفغانستان إبان حكم الملكة فيكتوريا، وهذه الصفات هي: روح المغامرة، وإنزال الكارثة بالشعب الأفغاني، والانتقام المميت.
إن أحد الأفكار التاريخية السائدة من القرن التاسع عشر هو السلام البريطاني. فقد ساد السلام الطويل الأمد الذي امتد من عام 1815 إلى عام 1914 – مع توقف هذا السلام مرة واحدة خلال اندلاع حرب كريمان في أواسط عام 1850- روح أواصر العلاقات البريطانية مع قوى البلدان الأوروبية الرئيسية. أما بالنسبة للبلاد غير الأوروبية فقد شهدت في تلك الفترة سلسلة تدخلات بريطانية عسكرية وبحرية لايمكن الصفح عنها، اذ امتدت إلى كل جزء من أجزاء العالم. وقد أكد الجنرالات البريطانيون وقادة البحرية أن هذه التدخلات كانت ناجحة في معظم أرجاء العالم، أو على الأقل كان يبدو عليها سمة الانتصار. كانت الخبرة العسكرية البريطانية لها طابع خاص. اذ تتطلب التدخل الأول الذي حدث بدءا من عام 1838 إلى 1842 إظهار درجة عالية من الكفاءة لإدارة هذا التدخل ومن أجل إحراز النجاح الباهر، في حين أثبت التدخل الذي حدث منذ عام 1878 إلى عام 1881 أنه مكلف، على الرغم من إنجازه للهدف المنشود في نهاية الأمر. وفي كلتا المناسبتين تم الثأر للهزائم العسكرية التي حدثت، إلا أن إدارة السياسة في أفغانستان بقيت صعبة للغاية.
في عام 1837، قدم رئيس أركان الجيش البنغالي السير هنري فين Henry Fane تحليلاً رسميا مفاده أن الحدود الغربية والشمالية الغربية للهند البريطانية كانت آمنة بشكل تام ، وتغطي الصحراء الهندية الكبرى أو صحراء الثار جزءً منها ابتداء من البحر إلى فيروزبور Firuzpur على نهر سوتليجSutlej. وتقف جبال الهيمالايا التي لايمكن اختراقها في نهاية الطرف الآخر. أما الجهة الوحيدة المكشوفة لتلك الجبال فهي تمتد على مسافة 120 ميلاً ابتداء من فيروزبور وحتى أعالي نهر سوتليج.
وعلى الرغم من صعوبة انقضاء عقد من القرن التاسع عشر دون حدوث بعض الحملات على الحدود التي كان لها تأثير على الجهات المتاخمة للهند البريطانية، إلا أن حاميات الحدود المنيعة قد ضمنت الأمان لهذه الحدود وأدت إلى تحسين قنوات الاتصال للقواعد الرئيسية للهند البريطانية وعملت على إقامة علاقة ودية مع البنجاب عبر نهر سوتليج، إلا أن هذا الانطباع قد تلاشى في غضون سنة.
لقد نشأ التدخل البريطاني في أفغانستان من جراء المخاوف البريطانية المتزايدة من الأطماع الروسية في آسيا الوسطى، فقد قامت روسيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالتوسع السريع لإمبراطوريتها في آسيا الوسطى، وبحلول عام 1830 قامت روسيا بالاستيلاء على أورال سك و تورغي وأجزاء من أكمولنسك. وقبيل حلول عام 1878 تجاوز الروس في استيلائهم على الأراضي ووصلوا إلى جنوب تركستان حيث استولوا على سمرقند وبخارى وسيميرشي. لقد كان تهديد النفوذ الروسي في آسيا الوسطى وما يمكن أن يكون له من تأثير على الرأي السياسي الهندي من ضمن المخاوف البريطانية الرئيسية. إذ قامت بريطانيا بإحكام إغلاق الهند بشكل فعال لمنع أي تغلغل بحري من قبل الخصوم الأجانب، ولكن هل من الممكن أن تكون الحدود الشمالية الغربية عرضة لأحداث من المحتمل أن تشجع الأمراء الهنود على تحدي الحكم البريطاني؟ أدرك معظم صناع السياسة أنه مهما أنجز خلال التطورات التجارية والتأسيسية، ومن خلال التحسينات الإنسانية والتعليمية والدينية،  أن الحكم البريطاني اعتمد بصورة كلية على القوة العسكرية. لقد تنامى الاستياء إزاء الحكم البريطاني تحت حكم الراجا. وقررت الحكومة في الهند أن بذل روسيا لأي جهد سياسي في أفغانستان يشكل تهديدا غير مباشر حيال وحدة الدولة الإنجليزية-الهندية.
لقد تطلبت عملية إذعان الحكام الهنود للحكم البريطاني-ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر وما بعده- وكذلك تحويلهم إلى رعايا أرستقراطيين،تطلب اللجوء إلى عمليتي القسر وشن الحرب للقيام بذلك. وعلاوة على هذا، يعتقد البريطانيون أنهم يمكنهم – وبشكل متكرر- إعادة تعيين الحكام الآسيويين بكل سهولة. فقد حاولوا التدخل بالشؤون الأفغانية وهم يجهلون تجاهلا نسبيا أحوال الأفغان. وقد أجري في عام 1830 أول اتصال بريطاني شبه رسمي بالمدن الأفغانية الشرقية الرئيسية. ففي مطلع القرن التاسع عشر تركزت الاهتمامات الدبلوماسية على العلاقات الفارسية مع منطقة الحدود الغربية. وفي عام 1838 بدا واضحاً أن أمير أفغانستان دوست محمد يتلاعب بفكرة الانحياز إلى روسيا، فقررت بريطانيا حينئذ إبداله. وكان في مخيلتهم الأمير الأفغاني العجوز السابق شجاع الملك الذي أمضى ثلاثين عاماً منفياً في الهند. وكانت الإمبراطورية الأفغانية خلال القرن الثامن عشر قد تكونت من كبار الأسياد الرئيسيين. وكانت حركة تطور الاقتصاد ضعيفة للغاية، وتميزت تلك الفترة بوضع تجاري محدد نسبياً، إذ غالباً ما كان الحكام الأفغانيون يعتمدون على الغارات العسكرية التي يشنونها على الأراضي المجاورة وبالأخص الأراضي الواقعة شمال غرب الهند وذلك من أجل الحصول على غنائم عينية جاهزة من خلال عمليات السلب المنتظمة. وفي بداية القرن التاسع عشر نشأت منافسة حادة حول السلطة بين عشيرتين متنازعتين وهما سودسي و ركوزي اللتان تنحدران من قبيلة الدورانية[1] التي كان أميرها أحمد شاه. وقد ادعى العشرات من الحكام المتخاصمين من أتباع كلتا العشيرتين الحق لتولي السلطة. وقد استطاع اشجاع الملك أن يضع يده على الحكم وذلك عندما قام بالإغارة على بلده في عام 1834، إلا أنه هزم في معركة بالقرب من قندهار من قبل دوست محمد.
كان الحاكم العام اللورد أوكلاند يرى بأنه يمكن تغيير الحكم بسهولة في كابل، فلا شيء يخيف من القيام بذلك.
وقد افترض البريطانيون خطأ بأن وجود حليف محلي يمكن أن يكون بمثابة المساعد لهم لدى القيام بأي عمل عسكري قد ينشأ من جراء تدخلهم. وخلال صيف عام 1838 كان متوقعاً من حاكم البنجاب السيخي رانجيت سنج أن يقدم دعماً كبيراً للقوات التي ستدخل إلى أفغانستان ، إلا أن رانجيت رفض المشاركة في تقديم الدعم. وبدلاً من أن تزود بريطانيا الجيش السيخي بـ 5000 جندي كمساعدة لهم، وجدت نفسها أنها ملزمة بإرسال 1400 جندي من الهند البريطانية نفسها.
وعوضا عن عبور نهر سوتلج ومن ثم البنجاب والتوجه إلى كابل من بيشاور من خلال ممر خيبر، أجبِرت القوات البريطانية إلى سلوك طريق غير مباشر إلى قندهار. وللبدء في القيام بالحملة في ديسمبر عام 1838، قامت القوات البريطانية الرئيسية، والتي كانت مرابطة في فيروزبور، بقطع مسافة 1000 ميل وذلك في مدة 135 يوماً، ولم تحدث أية معارك في طريقهم إلى قندهار، إلا أن القوات كانت تصارع أوضاع الصحراء القاسية ،ومعابر الجبال الوعرة، ونقص الطعام، والحرارة الشديدة والماء الذي تعمِّد تلويثه، وكذلك التهديد المستمر لغارات رجال القبائل الجبلية. وقد تحدث أحد الضباط عن الحرارة والغبار، ورياح الصحراء، وأسراب الذباب الكبيرة والرائحة النتنة للبعير النافقة. كانت رائحة المعسكر تماثل رائحة المقبرة، فلا يستطيع أحد أن يمشي ثلاث خطوات داخل المعسكر دون أن يرى رجلا ميتاً أو حيواناً نافقاً أو على وشك الهلاك.
ولدى وصولها إلى قندهار أمضت القوات البريطانية حوالي شهرين، وذلك بالتعاون مع قوات شجاع الملك، بالإضافة إلى حوالي 38000 من أتباع المعسكر والخدم، محاولةً استجماع قواتها أثناء حشد الإمدادات العسكرية. وقد جرى تنصيب شجاع الملك كأمير. وكانت المرحلة التالية عبارة عن التوجه من قندهار إلى كابل لمسافة قدرها 310 أميال. وقد جرت في الطريق المعركة الوحيدة للحملة العسكرية التي دامت ثمانية أشهر، وذلك في المدينة المحصنة غزنة. وقد استمرت المعركة أكثر من ساعة بقليل. وكان لزاما على البريطانيين الذين لم يجلبوا معهم أسلحة ثقيلة أثناء زحفهم عبر الوادي الرئيسي لشرق أفغانستان، أن يشقوا طريقهم إلى غزنة عن طريق القيام بهجوم جريء حدث في الفجر. ثم قاموا بتفجير إحدى بوابات المدينة بواسطة 300 ليبرة من مسحوق الرصاص، وبعد ذلك أرسل فريق هجومي مؤلف من عدد قليل من فرقة المشاة الأوروبية . وقد حصل هذا الفريق على الدعم اللازم في الوقت المناسب. وكما هو الحال في مسألة الحملات الاستعمارية، فقد اعتمد نجاح العملية على السرعة والجرأة وارتجالية وتحمل المخاطر الكبيرة للأقلية المميزة في القوات الموجودة.
وفي نهاية عام 1839 كانت بريطانيا واثقة بأن أهدافها السياسية قد تحققت، فقد نصب شجاع الملك أميراً للبلاد وهرب دوست محمد، وانسحبت قوات الحملة، إلا أنه بقي وجود بريطاني هام فيها. ومع ذلك تزايدت صعوبة تحدي إيجاد وإبقاء حكم مستقر في أفغانستان. فزعماء القبائل المستقلون لم يقبلوا بحكم شجاع الملك. وقد أدى حماس الناصحين البريطانيين، بشأن القيام بإصلاحات إدارية وسياسية، إلى حدوث تغييرات في زيادة الإيرادات والامتيازات و النفوذ الممنوحة للزعماء المحليين في كابل، وأدى هذا إلى إثارة المعارضة. وبحلول شهر أيار/مايو من عام 1841، نشرت بريطانيا ستة عشر ألف جندي في أفغانستان وفي الطرق المؤدية إليها مباشرة، كما نشرت تسعة آلاف جندي في الطريق الممتد من كراتشي إلى كويتا. وازدادت حدة العداء حيث امتعض الزعماء المحليون من شن الغارات البريطانية على الوديان المستقلة، حيث ساهمت تلك الغارات في القضاء على المحاصيل الزراعية ومهاجمة الحصون الصغيرة. وامتعض الزعماء المحليون كذلك من الانتشار الواسع للقوات الهندية في بلد مسلم، لا سيما أن الأفغان كانوا بمثابة الوسيط بشأن مصير هندوستان في القرن الثامن عشر.
كذلك برز مزيد من النزاعات نتيجة الزيادة الحادة في أسعار السلع الأساسية و وجود أعداد كبيرة من الجيوش الأجنبية، ورغبتها في شراء البضائع. وقد أدت الإصلاحات في تنظيم الجيش الأفغاني إلى تخفيض هائل في نسبة المدفوعات السنوية التي تقدم إلى قبائل غيلزاي المسيطرة على الطريق ما بين جلال آباد وكابل. فكانت ردة فعل هذه القبائل أن قامت بمهاجمة قافلة كبيرة كانت متجهة من جلال آباد إلى كابل وذلك في أكتوبر عام 1841. وقد حدث هذا الهجوم عندما كان البريطانيون يخططون للانسحاب الرئيسي. وخلال فصل الخريف، قاد اللواء السير روبرت سيل Robert Sale قائد جبهة القتال في غزنة في السنتين الأخيرتين الفريق العسكري البريطاني متجهاً من كابل إلى جلال آباد حيث مكان المعارضة، لفتح الطريق المباشر للانسحاب. إلا أن البريطانيين في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1841 فقدوا السيطرة على سير الأحداث في كابل. فقد هاجمت جماعة من الغوغائيين المقيم البريطاني السير الكسندر بيرنز Alexander Burnes وأردته قتيلاً. ثم قامت القوات القبلية المجندة بالاستيلاء على حصن المفوضية. وخلال تردد البريطانيين في ردة فعلهم إزاء هذا الهجوم ، انضم عدد من زعماء القبائل إلى التمرد.ووصل الأمير المخلوع محمد أكبر نجل دوست محمد إلى العاصمة وتولى قيادة فرق التمرد. وحاول المبعوث البريطاني المتقاعد السير وليام ماكنوغتين William Macnaughten إجراء مفاوضات تسوية معه إلا أنه قتل وقطعت أوصاله في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر. وإزاء هذا الاضطراب المتزايد، توصل القائد البريطاني اللواءوليام إيلفنستون William Elphinstone إلى عقد اتفاق مع ثمانية عشر زعيم قبيلة أفغانية بارزين، ونصت هذه الاتفاقية على أن يضمن زعماء القبائل سلامة الحاميات البريطانية. وفي السادس عشر من شهر كانون الثاني/يناير عام 1842، غادرت كابل القوات البريطانية المؤلفة من 4500 جندي معظمهم من الجنود الهنود (السباهيين)[2] الذين كانوا يخدمون في الجيش البريطاني، ومعهم كذلك أكثر من 12000 من الموالين والخدم وأتباع المعسكر، وقام روبرت سيل وقتئذ بتأسيس موقع دفاعي في جلال آباد عبر الطريق المؤدي إلى البنجاب.
إن الانسحاب البريطاني من كابل إلى جلال آباد قد أدى إلى وقوعهم في أسوء نكسة مرعبة فيتاريخ حروب الإمبراطورية البريطانية. وخلال أيام عديدة دق ناقوس الخطر على القوات المنسحبة بسبب شدة البرد، الذي كان مهلكاً ومميتاً، و نفاذ الطعام والمؤن ،وكذلك بسبب كمائن رجال القبائل المسيطرة على أعالي الممرات الجبلية الصخرية الضيقة. وقد أدت الإصابة بالعمى الثلجي وقضمة الصقيع إلى عدم مقدرة المقاتلين من استخدام أسلحتهم، وأخذ الجوع ينخر بجميع القوات. وفي صبيحة اليوم الخامس ازداد عدد الجنود الذين كان بإمكانهم الحركة إلى عشر العدد الأصلي للجنود وهو 4500 جندي. وفي اليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني/يناير، هاجم الأفغان بقوة عدداً قليلاً من الجنود البريطانيين في ممر جاكدولاك واستطاعوا في اليوم التالي من خلال نصب كمين القيام بعملية مزعجة في ممر كوندامك. وتم سجن الكثير من البريطانيين، أما البقية فقد قتلوا ومن ضمنهم 18 ضابطاً.. وكان من بين الذين نجوا من هذه المحنة من القوة الرئيسية أوروبي واحد نفذ بجلده وهو الطبيب الجراح وليام برايدون William Braydon الذي وصل إلى جلال آباد وهو يعرج، وذلك في الثالث عشر من كانون الثاني/يناير. وقام [الجنود] في حامية سيل بالنفخ بالبوق طوال تلك الليلة معلنين ضرورة الحضور إلى الحامية آملين من وراء ذلك أن يأتي الناجون إليها، إلا أنه لم يأت أحد، ولم يعرف بالتحديد عدد الذين قتلوا ، إلا أن عددا كبيرا من قوات الحامية وأتباعها قد هلكوا. فالبعض منهم كان على قيد الحياة لفراره أو لأنه أصبح سجيناً. ولربما تجاوزت حصيلة المفقودين أكثر من اثني عشر ألف جندي.
وعلى الرغم من الكارثة الإنسانية المروعة التي حلت بالبريطانيين، إلا أنهم استطاعوا الحفاظ على بعض القوى العسكرية الرئيسية. فقد بقيت قوة قوامها سبعة آلاف وخمسمائة جندي في قندهار ( وهو عدد فاق كثيرا عدد الجنود المفقودين خلال الانسحاب من كابل). وقد وصلت إمدادات عسكرية ضخمة إلى بيشاور في مملكة السيخ وذلك في مطلع شهر فبراير 1842. وقد صمدت قوات الحاميةسيل في جلال آباد ونجت من كارثة نقص الغذاء ومن هجمات الأفغان إلى أن وصلت قوات بيشاور للإغاثة- التي قدمت عبر ممر خيبر – للبلدة في 16 نيسان/أبريل ومعها 15 ألف جندي بريطاني.
إن الدفاع عن جلال آباد قدم رمزاً بطولياً للمرونة والمقاومة البريطانية، وكان بمثابة المقاومة الأساسية إزاء عدم الكفاءة العسكرية التي أدت إلى دمار كابل. كما أنها عملت على إيجاد الدافع إلى إرسال حملة تأديبية إلى عاصمة أفغانستان. فقد انتشرت قوات بريطانية من جلال آباد إلى الأودية المجاورة لمعاقبة القبائل المحلية. وقام البريطانيون بهدم القلاع، وحرق القرى، واقتلاع جذور الأشجار (التي هي عنصر هام للاتقاء من حرارة الصيف الشديدة )، حتى تذبل الأشجار وتموت. وجرى تبرير هذا الفعل البريطاني بأنه رد على دهاء الشعب الأفغاني. وقد كتب فيما بعد ضابط يدعى توماس سياتون أن: »كل جريمة، وكل خطيئة يمكن أن تقترفها الطبيعة الإنسانية هي أمر مألوف وواضح وضوح الشمس في أفغانستان«.
*                                  *                                  *
كان البريطانيون ملزمين بالانسحاب من أفغانستان سياسياً واستراتيجياً، إلا أنهم الآن يأخذون بعين الاعتبار عدة مقاييس عسكرية لمعاقبة الأفغان. وهذا ما كتبه دوق ولنغتن Duke of Willington –وهو عضو في مجلس الوزراء- إلى الحاكم العام وذلك في 30 آذار/مارس عام 1842 قائلاً: »من المستحيل أن نطبع في نفوسكم بشدة فكرة استعادة سمعتنا في الشرق«.
لقد تم إعادة الاعتبار لبريطانيا بعدة طرق مختلفة. فقد توجهت قوات الحامية في قندهار إلى كابل، وتقدم عدد كبير من القوات في جلال آباد غرباً لملاقاة قوات الحامية. وصل الجيشان إلى العاصمة في 16-17 من أيلول/سبتمبر عام 1842 وأجريا مفاوضات لإطلاق سراح 95 سجيناً بريطانياً. وقامت هذه القوات بعد ذلك رسمياً بنسف الساحات الأربع الكبيرة أو الأسواق في مركز المدينة. وأخذ البريطانيون يكررون عملية الهدم الرسمي للأبنية الرئيسية ويطبقونها كلما أرادوا إثبات قوتهم، بحجة أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي للقيام بذلك.
قام الحاكم العام اللورد إيلنبورو Ellenborough في منتصف شهر ‏كانون الأول/‏‏ديسمبر بإجراء عرض رسمي ضخم في فيروزبور وذلك للترحيب بعودة القوات إلى الهند البريطانية. وكان قد تجمع حوالي 25000 جندي إضافي على هيئة صف للترحيب بهم، وقد بلغ طول هذا الصف ميلين ونصف، وكانت الفرق والمآدب التي أقيمت والحفلات الراقصة وطلقات الترحيب كلها تنادي بالنصر ونهاية الحملة وليس بالانسحاب والفشل. وقد أعاد البريطانيون بوابات سومنوث إلى الهند، بعد أن استيلاء الأفغان عليها منذ وقت طويل، وذلك بإقامة حفل مهيب سار عبر شمال وسط الهند. وقد انتقد العديد من المعلقين البريطانيين هذا النصر الفارغ، إلا أن هذا النصر شكل عنصراً رئيسياً لسياسة ايلنبورو في إعادة بناء الثقة في الجيش الهندي.
انتهز البريطانيون الفرصة أخيرا في عدم الاستقرار السياسي والتنافس القبلي في منطقة السند حيث فتحوها وجرى ضمها إلى جنوب وجنوب شرق أفغانستان وذلك في مطلع عام 1843. وقد أشار ايلنبورو لدى اتخاذه القرار بتولي السلطة في مارس عام 1843 قائلاً: »ينبغي علينا استعادة سمعتنا التي فقدناها في الهند، وذلك عن طريق الاستيلاء على الأقاليم، وزيادة عملية الإصلاح التي ينبغي تطبيقها في إدارة المنطقة الجديدة«. وقد دفع أمراء السند الثمن باهظاً فيما يتعلق بالنكسات البريطانية في أفغانستان.
وبعد فترة الانسحاب التي تمت في عام 1842، أثبتت العلاقات البريطانية مع الأمير دوست محمد الذي أعيد إلى الحكم، أنها غير مرضية بشكل كبير. ومع ذلك فقد تغير الوضع في الإقليم الشمالي الغربي بأكمله لدى الاستيلاء البريطاني على البنجاب عام 1840. وكانت القوات البريطانية قادرة على السيطرة على البنجاب خلال فترة الاضطرابات الناتجة عن التمرد الهندي الذي حدث عام 1857. فلم يكن هناك أية تهديدات من أفغانستان ،إلا أنه في عام 1870 عادت من جديد المخاوف من التوسع الروسي، وازدادت حدة الاستياء من أمير كابل الجديد. فقد بلغت الصراعات الطويلة الأمد أوجها عام 1878، وتفاقمت بسبب صلابة الحاكم العام اللورد ليتون Lytton وعدم حذاقته السياسية، فنشأت حرب قصيرة ونتج عنها مكاسب دبلوماسية بريطانية وهو احتلال وادي كُرَم الواقع بين البنجاب وجبال أفغانستان، ونتج عن ذلك أيضا تنصيب ممثل دائم بريطاني في كابل.
 وبالخضوع ظاهرياً إلى الضغوط البريطانية نجح حكم الأمير فقط في إثارة مشاعر الكره القبلي، وقام الجنود الأفغان المنشقون بحرق دار المقيمية البريطانية في أيلول/سبتمبر عام 1879 وقتلوا جميع من فيها ومن ضمنهم المبعوث البريطاني السير لويس كافاجنري Louis Cavagnari، وكان هناك وقتئذ عدد كاف من القوات البريطانية قريبة من موقع الحادث كي يعمدوا إلى اتخاذ رد فعل بريطاني سريع.
وعقب الهجوم بشهر تقريباً، توجه اللواء فردريك روبرت (الذي أطلق عليه فيما بعد اللورد روبرتس) إلى كابل. من الواضح أن اللورد ليتون قد رسم لروبرتس خطة بريطانيا. لقد وجد ليتون أنه من الأهمية بمكان إنزال عقاب عاجل لتحقيق النتائج المرجوة، وذلك قبل أن تلين المواقف السياسية البريطانية إزاء أفغانستان. فقد كان يود أن يلقن الأفغان درساً سريعاً ومؤثراً. وأكد ليتون أن جميع الشعب الأفغاني قد شارك في »جريمة عظيمة قومية، وأن أي أفغاني يقتل بيد القوة البريطانية المنتقمة فإنني سأعتبره وغداً وأقل منزلة في عالم النذالة«. وبينما كان الرأي العام البريطاني يطلب اتخاذ بعض الإجراءات القضائية، كان نائب الملك يشعر بأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة و أشد قسوة. وقد استطاع روبرتس إنزال العقاب بالأفغان لدى وصوله إلى كابل وبشكل غير عادل. وقام البريطانيون في غضون الأربعة أسابيع التالية بإعدام حوالي 100 أفغاني، بغض النظر عما إذا كانوا قد شاركوا في الهجوم على دار المقيمية أم لا. وأشار ضابط كبير »إنهم يكرهوننا بكل معنى الكلمة ولا يهابون منا بشكل كاف«.
ومن أجل دعم ذلك الوجود العسكري الكبير خلال فصل الشتاء، أرسل روبرتس فرقاً كبيرة من الجنود للبحث عن الطعام في مناطق الريف المحيطة، وعندما واجهت تلك الفرق مقاومة، نشبت مصادمات كانت متوقعة في المنحدرات، وقد تم نهب المواد الغذائية وحرق القرى التي كانوا يدخلونها.وقد هاجمت القوات القبلية الموقع البريطاني خارج كابل في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر. ثم قامت بريطانيا في مطلع عام 1880 بتحويل أعداد كبيرة من قواتها المرابطة في بيشاور إلى كابل لتأمين خطوط الاتصال وبناء قاعدة هناك للمراقبة والتعزيزات.
وجد البريطانيون أنفسهم وسط تنافسات عنيفة بين القبائل والعشائر وداخل الأسرة الحاكمة. ففي أحد الصراعات المحلية حول السلطة بالقرب من قندهار، واجهت قوة بريطانية قوامها 2600 جندي الهزيمة في ميواند في شهر تموز/يوليو 1880، كما لحقت بالقوات البريطانية هزيمة نكراء ومخزية، إذ قتل أو جرح 43% من جنودها وهي نسبة عالية من الجرحى تفوق التصور. كان ذلك مشهداً تقليدياً لما حدث لقوة بريطانية صغيرة نسبياً والتي تعرضت إلى قوة خصم  عظيمة من حيث عدد الجنود وسلاح المدفعية. وفي كثير من الأحيان تثبت المقولة القائلة بأن الإدارة البريطانية تفشل أمام النزاعات الكبيرة ،إذ تفتقر إلى تحمل المسؤولية. فعندما كان خصمهم مدججاً بالسلاح بشكل جيد-كما هو الحال بالنسبة للأفغان- لم يستطع البريطانيون التقدم بشكل ملموس أمام تلك الأعداد الكبيرة. بل على العكس من ذلك وكما حدث في ميواند كانوا قد تلقوا الهزيمة.
إلا أن البريطانيين كان يتوفر لديهم قوة بشرية كافية لتعويضهم عما فقدوه. إذ قاد روبرتس 10000 جندي كانوا على بعد 300 ميل من كابل إلى قندهار، ولدى وصوله إلى هناك هاجم جيشه الأفغان خارج قندهار وذلك في الأول من أيلول/سبتمبر من عام 1880، واستطاع روبرتس تفادي الأخطاء التي ارتكبت في ميواند، فقد كان يمتلك أسلحة تماثل أسلحة خصمه، وكذلك بالنسبة لعدد جنوده. ثم قام بردّ خصمه إلى الوراء وذلك على مراحل وبحركة جانبية موفقة. واستولت قواته على جميع أسلحة الأفغان. وقد أدت هذه الهزيمة إلى تقسيم الجيش الأفغاني إلى أقسام. إذ قامت القوات البريطانية النظامية بالعودة إلى شمال غرب المدينة وإلى قواعدها الأصلية في هراة. أما رجال القبائل المنشقون فقد لحقت بهم الهزيمة في ميدان المعركة وجرى تشتيتهم، إلا أنه لم يتم بالضرورة القضاء عليهم تماماً، فقد أشار بعض الخبراء العسكريين ومن ضمنهم روبيرتس أنه ينبغي احتلال قندهار وذلك من أجل استتباب الأمن للحكم الموالي لبريطانيا. وكان مجلس الوزراء قد رفض هذا المشروع والمناقشات من أجل القضاء على أفغانستان. وعقب حدوث عدد من المناوشات الرئيسية بين الأمراء المتنافسين في عام 1881، تم إيجاد حكم جديد في نهاية السنة وانسحب البريطانيون من المدينة. وقد احتاجت بريطانيا في أوج تدخلها إلى وجود ما يقرب 48000 جندي في مدن الهند البريطانية وفي خطوط الاتصالات، وقتل حوالي 10000 جندي وأصيب عدد منهم بالمرض.
ويبرز سؤال واضح وهو إلى أي مدى استطاع البريطانيون أن يتكيفوا بخبرتهم الحربية مع الحرب في الجبال؟. ففي عام 1841-1842 هاجم الأفغان بشدة القوات البريطانية المرابطة في أعالي التلال. وقام روبرتس خلال فترة 1878-1879 بضمان انتشار قوات على درجة عالية من الكفاءة استعداداً للتنقل من أجل تسلق قمم الجبال كي تستطيع إطلاق النار على المواقع الأفغانية، وكذلك ضمن انتشار تلك القوات في الطريق باتجاه الغرب من ممر خيبر وجلال آباد إلى كابل –وهو الطريق الذي تتحرك فيه القوات البريطانية والذي كان معظمه عرضة للمناوشات الجبلية- حيث كانت فيه الحراسة كاملة وتمت السيطرة عليه في 1879-1881. ولدى وصول البريطانيين إلى المدينتين الرئيسيتين قندهار و كابل شعروا أنهم في أمان لأن الأفغان لا يملكون أسلحة الحصار الثقيلة لنشرها في المواقع المحصنة جيداً. وقد بذل البريطانيون جهودا حثيثة للسيطرة على المناطق حول المدن الرئيسية. وكان الأسلوب الأفغاني في القتال في المناطق الخلفية المتاخمة قد سبب مشاكل للغزاة. وكانت حماية قراهم وأوديتهم من ضمن الأولويات لديهم، ومع ذلك استطاع البريطانيون التوغل بصعوبة إلى تلك الأودية العميقة والمقسمة، وذلك عن طريق نشر قواتهم. وأصر روبرتس على تزويد كتائب المشاة بستة عشر جندي مشاة ليكون هناك مجال للتحرك، إلا أن القدرة على التحرك السريع إلى أبعد حد بقي عائقاً بسبب مشاكل المواصلات.
وقد زادت الحرب الأفغانية الثانية من فكرة الالتزام العسكري ومن وجود التنافس العسكري بين البريطانيين (الاسكوتلانديين) ، وبين الهنود البريطانيين (السيخيين والغورسيين). وأراد روبرتس ضمان تحلي قوات الإغاثة- التي غادرت كابل متوجهة إلى قندهار في أغسطس عام 1880 – بالخبرة والالتزام. إن الأخذ بفكرة أنه ربما يكون الجنود الذين كانوا في الخدمة العسكرية الفعلية لفترة حوالي سنتين منهكين جعل روبرتس يستشير قواد الكتائب عن مدى استعداد رجالهم لخوض المعركة. وقد أفاد ثلاثة من القواد أن قواتهم قد لا تتحمل الإجهاد الذي يرافق عادة الحملة. ولرفع معنويات الجنود وعد روبرتس –الذي كان يأمل أن تنتهي الحملة سريعا- الجنودَ بالسماح لهم بالعودة فوراً إلى الهند بعد انتهاء القتال. وتم نقل هؤلاء الجنود الذين لم يعتادوا على الزحف العسكري، وحفظت المعدات بعناية فائقة. وأشار روبرتس أن القوات بحاجة إلى خبرات مَن تم نقلهم للنهوض بأعباء تحميل أمتعة الجيش على الحيوانات لأن السائقين أو المساعدين الأفغان قد تركوا البريطانيين في شهر آب/أغسطس أثناء الزحف من كابل إلى قندهار.
لقد كان قادة هذه القوات على دراية تامة بقوة وضعف تحمل كل فرد من أفراد قواتهم. إذ كانت تتمتع هذه القوات بخبرة عظيمة، ثم قامت بعد ذلك بالسفر في وضح النهار. وكعادة الحملات الإستعمارية، يتعمد البريطانيون إلى دمج الوحدات المتوفرة لديهم لاعتقادهم أن الجنود –على الأغلب- يَفونَ بالتزاماتهم أكثر إذا لم يتم دمجهم بعضهم ببعض. وبلغ عدد البريطانيين حوالي 2562 جنديا من إجمالي القوات البالغ عددها 9713 جنديا (ما عدا الضباط) أثناء توجههم إلى قندهار. وكان لدى كل فرقة من فرق المشاة الثلاث أربع كتائب قوامها مابين 500-700 جندي، وكان هناك كتيبة بريطانية واحدة ، وأخرى من جورخا في كل فرقة من فرق المشاة الثلاث. أما باقي الكتائب في الجيش فقد كانت تتألف من السيخيين والبنجابيين. وهكذا تم نشر القوات البريطانية والجورخيةلإشعال حدة المنافسة بين الوحدات المختلفة ولإبراز أهمية القوة العسكرية لكل فرقة.
لقد جرت معركة حامية الوطيس في الأول من أيلول/سبتمبر، إذ كانت الأطراف المتصارعة في الأساس تتألف من القوات البريطانية التي كانت تدفع أحد جانبي القوة الأفغانية من مواقعها الدفاعية، وتطوق نقطة الدفاع الأفغاني الرئيسية للاستيلاء على معسكر الجيش. وادعى البريطانيون كالعادة بأن محصلة عدد الجرحى كبير جداً، إلا أن عدد الأفغان المقتولين بلغ حوالي 600 أفغاني، ولم يكن هذا العدد عاليا مقارنة بحجم الجيش البريطاني والعدد الحقيقي لطلقات البنادق والمدفعية الموجهة إلى الأفغان. وأكثر ما استطاع البريطانيون قتله هو أفغاني واحد لكل مئة طلقة أطلقت، وقد افترض خطأ أنه لم يقتل أحد بالحراب. ولم تكن مطاردة الفرسان عقب الحرب فعالة، فقد قدّر أنه قتل حوالي مئة أفغاني في عملية مطاردة أدت إلى إبعاد الفرسان الأفغان بحوالي خمسة عشر ميلاً عن ميدان المعركة. وهذا يؤكد أن القليل منهم قد جرح، وأن هؤلاء الجنود قد تخلفوا وتعرضوا للخطر حتى في مطاردة متأخرة للفرسان. لذا فالمعركة لم توجه ضربة عسكرية ساحقة للأفغان، ولكنها أحدثت انقلاباً قوياً أدى إلى تقسيم الجيش الأفغاني وتشتيت زعماء القبائل في مواطنهم المختلفة.
لقد عامل قادة الهند البريطانية –في كلا الحملتين- الأفغان كرهائن على خلاف عسكري، وذلك من أجل المحافظة على مركز بريطانيا في الهند ومكانتها كقوة عسكرية. وارتكزت كلتا الحملتين على الحاجة لتحقيق انتصارات سريعة وواضحة وانسحاب لاحق سريع. وانتهت كلتا الحملتين بإلحاق الأذى بالأفغان، وبإظهار أن العقاب يتفوق على العدالة في ردة الفعل على المقاومة الأفغانية العنيفة لوجودهم العسكري.
وترك البريطانيون أفغانستان كما وجدوها. ومنذ مئة سنة وصف الكتاب السنوي للبريد اليومي الشعب الأفغاني بأنه شعب مكون من 4 ملايين نسمة ، وكان يعاني من نقص شديد في الغذاء ، كما كان يعاني من ظلم النبلاء والجشعين.
وقدمت الهند البريطانية إلى الأمير معونة مالية حيث أنه يعتمد على قواته المسلحة التي هي تحت إمرته، أما المطالبون بالحكم –ومن ضمنهم أؤلئك الذين تورطوا في أحداث 1880-1881- فقد كانوا يتحينون الفرصة من منفاهم في روسيا والهند لخوض عملية التحدي.

Bruce Collins, “Fighting the Afghans in the 19th Century,” History Today, vol. 51 (12) Dec. 2001
ترجمة : عبد الرحمن كيلاني
[1]  الدورانية أسرة تنسب إلى مؤسسها أحمد خان الذي تولى حكم أفغانستان عام 1747م والذي كان يدعى بـ»دري دورانية« أي درة العصر، وكانت قندهار مركز حكمه. (الفسطاط).
[2]  سباهي sipahi كلمة أصلها تركي، وهي تطلق على الفارس الذي يقطعه السلطان أرضاً مقابل خدماته العسكرية، وقد استخدمها كاتب المقال هنا بمعنى »سلاح الفرسان«. (الفسطاط)

المزيد

دحمور منصور للدراسات التاريخية dahmour Mansour d'études historiques

دحمور منصور للدراسات التاريخية الموقع الرسمي للأستاذ أبي عبد الله ابن الونشريس الحسني للبحوث التاريخية ساحة فكرية أصيلة في البحث عن الحقيقة من أجل حفظ الذاكرة الإنسانية والاعتبار بمن مضى "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ" مرحبا بالجميع